تعيين سرانه درمان و پايين بودن آن نسبت به ميزان واقعي مورد نياز جامعه مسئله تكراري و البته اساسي نظام سلامت كشور است كه بيمه ها را از پرداخت مناسب هزينههاي درماني مردم ناتوان ميكند، بيمارستانهاي كشور را به مرز ورشكستي ميكشاند، وزارت بهداشت را با كسري بيش از هزار ميليارد توماني مواجه ميكند، فاصله تعرفه خدمات پزشكي بخش دولتي و خصوصي را افزايش ميدهد و پرداختهاي زير ميزي را در مراكز درماني افزون ميكند.
اينها فقط بخش ناچيزي از عوارض كمبود اعتبار مناسب در نظام سلامت است كه در كنار مديريت اعتبارات موجود موجب نارضايي مردم از خدمات بهداشتي و درماني شده است، مردم مناطق محروم را از خدمات مناسب بهداشتي و درماني همپاي شهرهاي بزرگ محروم كرده است، پرداخت از جيب مردم را براي سلامت افزايش داده است و هزينههاي طاقت فرسا را كه خانوادههاي محروم با فروش اسباب خانه شان بايد بپردازند تا سلامتشان را بازيابند بيشتر كرده است.
قانون برنامه توسعه چهارم صراحتاً در اصل 90 بر اين موضوع تاكيد كرده است كه بايد سهم مردم از هزينههاي سلامت به كمتر از 30درصد برسد و دولت بايد 70درصد اين هزينه را متقبل شود، گروهي كه دچار هزينههاي كمرشكن سلامت ميشود از 3درصد به يك درصد جمعيت كاهش يابد و ميزان مشاركت عادلانه مردم در هزينههاي سلامت افزايش يابد، معناي آن اين است كه هر كس كه درآمد بيشتري دارد، سهم بيشتري براي سلامت بپردازد تا فقرا و نيازمندان كمك بيشتري را از دولت براي هزينههاي سلامتشان دريافت كنند.
رسيدن به اين اهداف آرمانگرايانه يك الزام دارد و آن وجود پول و اعتبار مالي دولتي است، امري كه در قالب سرانه درمان هر سال بايد در بودجه سالانه مشخص شود. بودجه كشور نيز تقريباً هر سال در دي ماه بسته ميشود و بهمن براي تصويب نهايي تقديم مجلس ميشود.
اكنون زمان زيادي به نهايي شدن بودجه سال آينده باقي نمانده است، شايد تا حداكثر تا 2 ماه آينده بودجه 88 نيز نهايي شود و به مجلس برود و اين در حالي است كه شوراي عالي بيمه كه متولي تعيين سرانه درمان است هنوز حتي يك جلسه كارشناسي هم براي مشخص كردن سرانه درمان برگزار نكرده است.
سال گذشته و سالهاي قبل نيز همين ماجرا تكرار شد و پس از آن كه متن بودجه تقديم مجلس شد، حرف و حديثهاي كارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي و كارشناسان حوزه سلامت منتشر شد كه با اين رقم سرانه درمان وضع سلامت مردم در سال بعد بدتر ميشود، نارضايتيها افزايش مييابد و بيمارستانها...
شوراي عالي بيمه در وزارت رفاه تعريف شده است و رئيس آن وزير رفاه است كه بايد اعضاي اين شورا را از وزارت بهداشت، سازمانهاي بيمهگر و سازمان نظام پزشكي دعوت كنند تا سرانه درمان سال بعد تعيين و مصوب شود و براي گنجانده شدن در متن لايحه بودجه، در دولت به تصويب برسد.
سال گذشته نيز اين شوراي جلسات خود را ديرهنگام برگزار كرد و زماني رقم پيشنهادي سرانه درمان را اعلام كرد كه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري رقم سرانه درمان را در بودجه نهايي كرده بود و امكان تغيير آن نبود در آن هنگام بود كه چشم اميدها به سمت مجلس و اعضاي كميسيون بهداشت بسته شد تا شايد بتوانند اندكي اين رقم را افزايش دهند.
كارشناسان سلامت و مسئولان وزارت بهداشت در همين زمان بود كه رقم پيشنهادي سرانه درمان سال 87 را حدود 10 هزار تومان اعلام كردند اما آنچه سرانجام در لايحه بودجه به مجلس رفته بود و تقريباً بدون تغيير مصوب شد، سرانه درمان 5500 توماني يعني نصف رقمي كه كارشناسان اقتصاد سلامت اعلام كرده بودند و حتي از زبان وزير بهداشت و معاون سلامت وي نيز بيان شده بود.
پيشنهاد اختصاص بخشي از يارانهاي كه از محل هدفمند كردن يارانهها آزاد ميشود به بخش سلامت نيز كه چندين بار از زبان وزير بهداشت اعلام شد هنوز به صورت جدي در دولت مطرح نشده است و معلوم نيست به چه روشي و چگونه قرار است اين اعتبار به بخش سلامت داده شود.
در عين حال معلوم نيست در شرايطي كه وزارت بهداشت با كسري 1600ميليارد تومان مواجه است و با توجه به رويكرد تدوين بودجه انقباضي سال آينده و نا اميدي از افزايش اعتبارات بخش سلامت موضوع تك نرخي شدن تعرفه خدمات پزشكي در بخش دولتي و خصوصي نيز كه اخيراً از سوي كامران باقري لنكراني، وزير بهداشت مطرح شده است، چگونه عملياتي ميشود؟
اكنون با ورود به نهمين ماه از سال 87 و آغاز روند تدوين نهايي بودجه سال آينده شوراي عالي بيمه هنوز در سكوت خبري به سر ميبرد و هيچ نشاني از تلاش براي تعيين سرانه درمان سال آينده از آن ديده نميشود تا ماجراي كهنه غير واقعي بودن سرانه درمان، دعواهاي بين بخشي و نارضايتي مردم از خدمات نظام سلامت مثل هر سال پس از تقديم بودجه به مجلس تكرار شود و بعد از مدتي سر و صدا به محاق برود.
از ابتداي امسال اعلام شد كه طي نيمه اول سال تمام پياده روهاي خيابان انقلاب نوسازي ميشود و البته از همان ابتدا، به يك يكباره كندهكاري بخش بزرگي از خيابان انقلاب آغاز شد ،متهها شروع به كار كردند،كندند و كندند و سر و صدا شهر را فرا گرفت، گر چه با اندكي تساهل بخش عمدهاي از پياده روسازي خيابان انقلاب در ۶ ماه تمام شد اما در اين مدت طولاني افراد بسياري خسارت ديدند كه اگر در جاي ديگري از دنيا بود حتماً عليه شهرداري شكايت ميكردند و حق مدنيشان را كه از آگاهند، ميگرفتند.
كسبه بسياري ۶ ماه كار و كاسبي شان راكد شد، افراد بسياري مجبور بودند به علت نبود پياده رو از كنار خيابان عبور كنند و گاهي تصادف ميكردند و اگر اين عابران پياده جزء كودكان، سالمندان و معلولان بودند مشكل چند برابر ميشد.
شهرداري تهران ميتوانست در اين مدت هر هفته يك قسمت كوچك از پيادهرو اين خيابان بزرگ را شروع كند و همان قسمت را تمام كند و بعد جاي ديگر خيابان را بكند تا اين قدر مردم دچار خسارت نشوند، به خصوص اينكه خيابان انقلاب پر رفت و آمدترين خيابان پايتخت است و قطعاً خسارتهاي مادي و معنوي كه اين پروژه به مردم وارد كرده برآورد كردني نيست. گو اينكه بسياري از مردم اصلاً از حقوق مدني خود در حوزه مسئوليت مدني شهرداري آگاهي ندارند كه پيگيري كنند.
اكنون پروژه پياده روسازي شهر تهران وارد فاز بعدي يعني خيابانهاي اطراف خيابان انقلاب و مناطق ديگر شده است، كه بيشتر مناطق مسكوني را شامل ميشود. حكايت كندن پياده رو جلوي اين خيابانها هم شنيدني است، هر روز كارگران شهرداري بخش بزرگي از يك كوچه يا خيابان را ميكنند و به كندي شروع به همسطح كردن و سنگ كاري آن ميكنند.
كندن پياده روهاي اين خيابانها، بسياري از ساكنان اين شهر پر ترافيك را از پاركينگ خانه خود به علت گودشدن جلوي خانه محروم كرده است. شهروندان اين خيابانها مجبورند براي روزها و شايد هفته ها خودروي خود را كنار خيابان پارك كنند، در اين صورت اگر خودرو سرقت شد يا خسارت ديد، تاوان آن را چه كسي بايد بدهد. ضمن اينكه نخالههاي پياده روهاي كنده شده كنار خيابان جاي پاركي را هم باقي نگذاشته است.
اگر كسي از سر اجبار مجبور شد خودرو اش را از روي نخالههاي شهرداري يا گودال كنده شده عبور دهد و خودرو خسارت ديد، چه كسي بايد اين خسارت را جبران كند، مرجع رسيدگي كننده كيست؟ كندي كار باعث شده روزهاي متعدد و گاه چند هفته، پياده روسازي يك محوطه بزرگ كنده شده در يك خيابان طول بكشد. بايد هفتهها صبر كني كه نخالههايي كه يكشبه كنده شدهاند، جمع آوري شوند.
كندن پپاده رو كوچهها و خيابانها عبور و مرور اكثر مردم به خصوص كودكان،زنان، سالمندان و معلولان را با مشكل مواجه كرده است، اگر در اين ميان كسي زمين بخورد و آسيب ببيند، پاسخگو كيست؟ شهردار تهران چقدر به ابعاد اجتماعي و مشكلات شهري طرح خود انديشيده است؟
كسي از نوسازي شهر، زيباسازي مبلمان شهري و بازسازي پياده روهاي قديمي و ناهمگون ناراضي نيست، مشكل در نحوه اجرا و كندي كار است كه شهروندان را از اين طرح شهردار تهران ناخرسند ميكند.
افزايش نظارت پليس بر نحوه رانندگي مردم كه به خصوص در بزرگراهها با ويراژ دادن، لايي كشيدن، حركت با سرعت غير مجاز، حادثه ميآفرينند عمل پسنديدهاي است اما در موارد بسياري مشاهده شده است كه همين گشتهاي نامحسوس با پيچيدن ناگهاني جلوي خودروي متخلف خودشان عامل تصادف هستند.
خود من يك بار شاهد بودم كه گشت نامحسوس پليس در خط سرعت اتوبان يادگار امام با سرعت ۶۰ كيلومتر در حركت بود، راننده آن با بغل دستي اش آن قدر گرم گفت و گو بود كه متوحه نشد پشت سرش قطاري از خودروهايي با رانندگان عصبي جمع شدهاند.
جالب تر از همه عنوان« گشت نامحسوس پلیس» درج شده روي بدنه خودروهای پلیس است. گر چه قرار نیست پلیس مخفیانه سراغ رانندگان متخلف برود اما عنوان نوشته شده گشت نامحسوس خودش یک عبارت متناقض است.
امروز ۱۸ فروردین مصادف با ۶ آوریل روز جهانی بهداشت بود وزارت بهداشت در یک اقدام نمادین از ۹۸ نفر از فعالان بخشهای مختلف به عنوان حامی سلامت قدردانی کرد که من هم یکی از آنها بودم.
بوی عید آمد و باز بهار شد، زمستان رفت، سال ۸۶ رفت و ۸۷ شد، سالي گذشت و ما زنده ايم هنوز، نفس مي كشيم و بيداريم هنوز. سال ۸۶ ديديم و نوشتيم از سياست، اقتصاد، مسائل اجتماعي، بهداشت و سلامت، پزشك خانواده،آدمهاي بي خانمان، آسيب ديدگان اجتماعي، فقر و فحشا، حوادث، از داخل سرزمينمان و بيرون آن، امسال نيز اگر عمري باشد مي بينيم و مي نويسيم اي كاش اخبار و گزارشهايي كه امسال مي نويسيم بهتر از ۸۶ باشد، از فراواني بنويسيم، از كم شدن درد و رنج و بيماري در ايران و جهان پيرامونمان از كاهش رنج بيكاري، فقر، فرار و از افزايش ثروت و شاخصهاي توسعه يافتگي در ايران عزيزمان و از هزاران خبر خوشي كه انتظار شنيدنش را داريم. اخباري كه روح و جانمان را شاد مي كند از موفقيت دوستان و عزيزانمان، سال نو بر شما مبارك.
چندي است وزارت بهداشت با تغييرات ساختاري و تشكيلاتي به خصوص در حوزه معاونت سلامت در پي چابك سازي سيستم است اما اينكه اين تغييرات تا چه اندازه ميتواند در بهبود شاخصهاي سلامت مردم ايران مؤثر باشد نيازمند تأمل بيشتر است.
به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري فارس، بر اساس چارت جديد ابلاغي وزارت بهداشت مراكز تابعه معاونت سلامت اين وزارتخانه به 9 مركز شامل مركز مديريت بيماريها، مركز سلامت محيط و كار، مركز توسعه شبكه و ارتقاي سلامت، اداره كل امور آزمايشگاهها، مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي، مركز نظارت و اعتبار بخشي درمان، اداره كل سلامت خانواده و جمعيت و آموزش بهداشت، دفتر امور پرستاري و دفتر سلامت روان، اجتماعي و مدارس كاهش يافت.
بر اين اساس دفتر سياستگذاري، نظارت بر تعرفه و هماهنگي بيمهاي سابق، اداره كل سلامت دهان و دندان سابق و اداره صدور پروانههاي سابق وزارت بهداشت در مركز نظارت و اعتبار بخشي درمان ادغام شدند، دفتر بهبود تغذيه و اداره آموزش بهداشت در اداره كل سلامت خانواده و جمعيت ادغام شدند. مركز تحقيقات آزمايشگاههاي رفرانس در اداره كل امور آزمايشگاهها ادغام شد و مركز مديريت پيوند و بيماريهاي خاص نيز به زير مجموعه مركز مديريت بيماريها پيوست.
حال بايد ديد اين تغييرات بر اساس چه معيارهايي صورت گرفته و اعمال آنها تا چه اندازه در بهبود سلامت مردم موثر است. براي ارزيابي اين موضوع قبل از هر كاري بايد بدانيم؛ منظور از سلامت چيست، پاسخ اين سوال را سازمان بهداشت جهاني داده است، سلامت هر انسان 4 بعد دارد سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي و همان طور كه بارها از سوي كارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت اعلام شده است، اين وزارتخانه با مديريت درمان بيماران در بيمارستانها و مراكز ديگر وابسته و ارائه خدماتي از جمله اورژانسهاي پيش بيمارستاني در خوشبينانهترين حالت فقط قادر است 25درصد سلامت مردم را تامين كند. 25درصد سلامت مردم به عوامل ژنتيكي و محيطي بستگي دارد و 50 درصد ديگر به عوامل اجتماعي موثر بر سلامت مربوط است كه وزارت بهداشت كمترين سهم را در مديريت آن دارد.
با اين حال، وزارت بهداشت متولي تامين سلامت مردم است و گر چه مديريت عوامل اجتماعي موثر بر سلامت مانند، فقر و درآمد، شغل و امنيت شغلي، مسكن سالم و بهداشتي، سواد، دسترسي به آب آشاميدني سالم، تغذيه مناسب، دفع بهداشتي فاضلاب، پوشاك مناسب، برخورداري از هواي سالم، ورزش و تحرك، مديريت استرسهاي كاري و روزمره و برخورداري از خانواده سالم و هزاران عامل مهم ديگر موثر بر سلامت در اختيار وزارت بهداشت نيست اما از آنجا كه قانون، تامين سلامت مردم را بر عهده وزارت بهداشت گذاشته است، بيتوجهي به اين عوامل و حواله كردن آن به عزم ملي و همكاري بين بخشي شايسته اين دستگاه اجرايي نيست.
معمولاً آنچه از عملكرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انتظار ميرود، حول و حوش مسائل درماني ميچرخد، همه از وزارت بهداشت ميخواهند كه وضعيت بيمارستانها را اصلاح كند، نوبتهاي طولاني انتظار پذيرش در بيمارستانها به خصوص تختهاي مراقبتهاي ويژه كم شود، تعداد تختهاي بيمارستاني اضافه شود و مراكز درماني و تشخيصي از تجهيزات مدرن برخوردار باشند.
عدهاي هم يك گام به جلو ميگذراند و از نظام سلامت كشور كه معجوني از بخش دولتي و خصوصي است انتظار تعرفههاي خدمات پزشكي عادلانه دارند تا سهم پرداختي مردم از اين هزينهها مطابق توانشان باشد و در عين حال جامعه پزشكي نيز به حق خود برسد و هزاران اشكال نظام بيمه خدمات درماني كشور است كه بارها و بارها تكرار ميشود. ميگويند: سرانه درمان غير واقعي است.
مسئولان وزارت بهداشت نيز توضيح ميدهند، سرانه واقعي فلان رقم است و تا پول نباشد، مشكلات پابرجاست؛ حق دارند البته برخي هم چاره كار را اجراي كامل نظام پزشك خانواده و سيستم ارجاع ميدانند.
اما، در اين هياهوي هميشگي و حرفهاي تكراري توجه به يك نكته كليدي شايد گم ميشود و آن اين كه چه كنيم مردم كمتر بيمار شوند، سالمتر باشند و جز آنچه طبيعي است و همه جا هست. نيازشان به دوا و درمان نباشد.
اين موضوعي است كه براي رسيدن به آن نيازمند بازنگري در سيستم و تعريف دوبارهايم، براي همه اين امور شايد فقط يك اداره كل در وزارت بهداشت را ميشناسيم به نام اداره كل سلامت رواني، اجتماعي و مدارس، كه آن هم از قضا روي برخي مسائل خاص و البته در جاي خود مهم، از جمله درمان و كاهش آسيب سوء مصرف مواد متمركز است.
از حدود 2 سال پيش كه اجراي قانون برنامه توسعه چهارم، شروع شد با تشكيل و فعاليت شوراي عالي سلامت و امنيت غذا كه به رياست، رئيسجمهوري و عضويت 9 وزير رسميت يافت، بارقههاي اميدي براي جبران اين كاستيها درخشيد اما خيلي زود كمرنگ شد.
به نظر ميرسد، براي جبران بي توجهي به سلامت رواني و اجتماعي جامعه، نيازمند ساختار متمركز و قويتري در كشور هستيم تا مديريت سلامت كشور با تعاريف جهاني سلامت مطابقت بيشتري پيدا كند و جامعه سالمتري داشته باشيم، سلامتي كه چرخ دندههاي توليد و توسعه كشور را ميچرخاند.
افشين شاعري؛ خبرنگار حوزه سلامت
با اين همه اينكه سريالهاي ماه رمضان فقط سرگرم كننده بوده يا درسها و پيامهاي مهمي هم داشته است يا نه مسئلهاي است كه مي توان در مورد آن به گفت و گو نشست،به نظر من يك نگاه كلي و سريع به اين سريال ها نشان مي دهد كه سريالهاي ماه رمضان خيلي سريع و شتابزده ساخته شده است و خيلي در مورد محتواي آن دقت نشده است.
اين امر به خصوص در مورد دو سريال يك وجب خاك و اغما پر رنگتر است، خيلي از افرادي كه مي شناسم معتقدند توليد كنندگان اين سريالها مخاطب را ابله و بي فكر تصور كردهاند و با اين سريالها به شعور مخاطب توهين شده است.
يك وجب خاك بيانگر آن است كه شخصيت نيكوكار و خير آن آدمي ساده لوح و به قول معروف گاگول است، ضمن اينكه اين پيام را به مخاطب القا ميكند كه زميني بخر تا در آينده ناگهان پولدار شوي، اين امر هم بازار افسار گسيخته مسكن را ثابت ميكند و هم تشويق تنبلي و راحت طلبي است.
سريال اغما هم بيش از هر چيز انسان را به دنياي پر از خرافه و اوهام ميبرد كه حتي عالم ترين دانشمندان را كه مي تواند يك جراح زبردست مغز و اعصاب باشد را هم تحت تاثير قرار ميدهد و البته گر چه عدهاي معتقدند اين اندازه توهين به شعور مخاطب پذيرفتني نيست اما به نظر من با توجه به پايين بودن سطح سواد مردم بسياري از همان افرادي كه براي انرژي درماني نزد آدمهاي شياد و كلاهبردارصف ميكشند و به اميد واهي پولهاي كلان ميدهند از چنين سريالها و فيلمها و مجلات زردي تاثير مي گيرند و اين پيامها بازار اين شيادان را داغتر ميكند.
سريال ميوه ممنوعه اما وضعيت متفاوتي دارد، اين سريال از يك جهت آمده است تا داستان آفرينش را به بياني ديگر بازگو كند كه درباره آن گزارشهاي زيادي در روزنامه ها و نشريات اين روزها منتشر شده است، از طرف ديگر بيانگر افول ارزشهاي اجتماعي فرهنگ ايراني و ناهنجاريهاي اجتماعي است كه از قضا در فضاي امروز ايران بيش از گذشته به چشم ميخورد، گر چه مانند فيلمهاي هندي و ايراني ديگر آخر اين قصه نيز سر هم بندي شده و به شكل بسيار سطحي تمام شد اما طرح اين موضوع تا همين اندازه هم از سوي تلويزيون يك پديده مثال زدني است.
گفت و گوي خواندني جهان با محمد قوچاني
گفت و گوي جالب فارس با فلاحيان
مردم معتقدند نفرات برگزيده كنكور براي تبليغ مؤسسات آزاد پول گرفتهاند
تصادف رانندگي در ايران اكنون دومين عامل مرگ و مير در كشور است. اين حوادث پس از بيماريهاي قلبي كه هر سال جان ۷۰ هزار نفر را ميگيرد، موجب مرگ حدود ۳۰ هزار نفر و مصدوميت ۳۰۰ هزار نفر ديگر ميشوند كه دو هزار نفر آنها قطع نخاعي هستند.
رانندگي غلط، جاده هاي غير استاندارد و خودروهاي غير ايمن سه عامل بروز اين حوادث است، با وجودي كه از مجموع ۱۸۰ هزار كيلومتر راه در كشور فقط ۳۳ هزار كيلومتر آن آزاد راه و راه اصلي است، ۴۴ هزار كيلومتر آن راه فرعي خطرناك و بقيه راه روستايي است اما بيشتر حوادث مرگبار ترافيكي در ۳۰ كيلومتري شهرها رخ ميدهد.
از مجموع ۱۸۰ هزار راه كشور فقط ۲۳ هزار كيلومتر آن تحت نظارت پليس است و در ۶۹۸ شهر كشور از مجموع ۱۰۱۵ شهر، پليس راهنمايي و رانندگي وجود ندارد و اين در حالي است كه ۱۵۰۰ نقطه حادثه خيز خطرناك تاكنون در كشور شناسايي شدهاند كه فقط نصب علائم رانندگي در آنها هزار ميليارد تومان پول ميخواهد.
فقط يك مثال كوچك ميتواند عقب ماندگي ما را در كنترل اين حوادث نشان دهد، ۴۰ سال پيش كارشناسان شهري برآورد كرده بودند كه براي سالهاي دهه ۶۰، شهر تهران كه آن زمان پيش بيني ۵ ميليون نفر جمعيت براي آن ميشد، مي بايستي ۵۰۰ كيلومتر بزرگراه درون شهري داشته باشد در حالي كه اكنون شهر ۷ ميليوني تهران با روزانه سه ميليون مهمان از اطراف و با گذشت ۲۰ سال از آن زمان حداكثر ۳۰۰ كيلومتر بزرگراه دارد.
در قانون برنامه چهارم توسعه كشور دولت مكلف شده است با تدوين و ارائه لايحه كنترل مخاطرات سلامت به مجلس و اجراي آن ميزان تلفات و خسارات ناشي از حوادث رانندگي را به نصف ميزان فعلي برساند.اما اكنون با گذشت دو سال از زمان اجراي اين برنامه نه خبري از لايحه هست و نه از اجرا.
